أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين الدكتور أنور يونس، إلتزام المركز بالسرية التامة للحالات الراغبة في العلاج، مؤكدا أن الحالات الراغبة في العلاج للجهات الأمنية لا تُسلَّم إلى الجهات الأمنية.

وأوضح في مقابلة مع برنامج أوقات عشية في تلفزيون الوسط أن القانون الليبي يكفل للشخص المتعاطي، في حال توجهه طوعًا للعلاج، الحق في الحصول على الرعاية دون تعرضه للملاحقة الأمنية، مما يعزز من فرص التعافي في بيئة آمنة وداعمة.

وأشار إلى أن المركز يستقبل حالات من مختلف الأعمار، وأن الفئة العمرية الأكثر ترددا على المركز تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، مبينًا أن هناك متابعة دقيقة للحالات بعد العلاج لضمان عدم الانتكاسة، تشمل زيارات دورية وفحوصات مستمرة بمشاركة الأسر.

وأضاف أن المركز لا يوفر حاليًا خدمات الإيواء للنساء، لكنه يعتمد على فرق طبية ميدانية لمتابعة الحالات النسائية، مضيفاً أن أبواب المركز مفتوحة لجميع الراغبين في التعافي ومنحهم فرصة جديدة للحياة.

وحول فترة العلاج داخل المركز، أوضح أنها تختلف باختلاف نوع التعاطي، والمدة الزمنية التي كان يتعاطى خلالها الشخص، وتجاوبه للعلاج، ونجح المركز في علاج مئات الحالات وجميع أنواع التعاطي.

وأضاف أنه من الوارد حدوث الانتكاسة (العودة إلى التعاطي) للحالات المعلن عن تعافيها، مؤكدا اهتمام المركز بعلاج جميع حالات الانتكاسة ومنحهم فرصة أخرى للعلاج.