.

افتتحت صباح أمس الاثنين أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثالث حول المخدرات والمؤثرات العقلية بعنوان: “واقع المواجهة التشريعية والقضائية والأمنية لإشكاليات المخدرات والمؤثرات العقلية”، من تنظيم المعهد العالي للقضاء، بالشراكة مع عدد من المؤسسات بينها المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين كشريك استراتيجي للمؤتمر وداعم لنجاحه.

.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ورؤساء الجامعات المشاركة، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والأمني والصحي.

.

وضم وفد المركز المشارك في المؤتمر مساعد المدير العام، ومديري إداراتي الشؤون الطبية وعلاج الإدمان، والشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المشروعات، ورئيسا قسمي أٌقسام العيادات التشخيصية والعلاجية، والإعلام الإلكتروني

.

وألقى مساعد مدير عام المركز كلمة افتتاحية أكد فيها أن مواجهة ظاهرة المخدرات تتطلب منظومة عمل متكاملة تجمع بين التشريع والقضاء والأمن والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يشكل خطوة مهمة نحو تطوير هذه المنظومة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية، معبراً عن تطلع المركز إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في صياغة توصيات عملية وقابلة للتطبيق، تساند الجهود الوطنية المبذولة لحماية المجتمع.

.

وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من الأوراق البحثية تناولت الجوانب التشريعية والقضائية والأمنية المتعلقة بمكافحة المخدرات، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات المرتبطة بانتشار هذه الآفة وسبل مواجهتها وعرض مستجدات الوضع الدولي والإقليمي والوطني للمخدرات

.

كما أقيمت خلال المؤتمر ندوة حوارية حول دور المؤسسة العسكرية في حماية ووقاية منتسبيها من المخدرات والمؤثرات العقلية ودورها في مواجهة المخدرات، وندوة حوارية حول الإطار القانوني والأخلاقي لإدارة مراكز علاج وتأهيل مدمني المخدرات بين توازن الحقوق والمسؤوليات والمعايير المهنية.

.

يُشار إلى أن أعمال المؤتمر تتواصل على مدار ثلاثة أيام بهدف مناقشة الإطار القانوني والقضائي والأمني لمكافحة المخدرات، واستعراض التجارب الدولية في العلاج والتأهيل، وتقديم رؤى علمية وعملية تسهم في تعزيز قدرة المنظومة القضائية والأمنية على التعامل مع هذه الإشكالية بفعالية.