.

وقال وفد النيابة أن زيارته تأتي في إطار التوجه الحديث للنيابة العامة نحو السياسة الجنائية العلاجية، التي تنظر إلى الإدمان كقضية صحية تتطلب تدخلاً علاجياً وتأهيلياً فعالاً، مؤكداً دعمه الكامل لجهود المركز، والإشادة بالدور الإنساني والوطني الذي يقوم به الكادر الطبي والإداري في انقاذ الأرواح وإعادة الأمل إلى الأسر من خلال إعادة تأهيل ابناءنا ودمجهم في المجتمع.

.

وجرى النقاش حول الجهود التي يبذلها الأطباء، والاختصاصيين النفسيين، وسبل علاج وتأهيل المدمنين، ودور الجهات القانونية (النيابة العامة) بالخصوص، وآلية التعامل مع النزلاء المحالين من قبل النيابة العامة، إضافة إلى استعراض إجراءات سحب العينات داخل المركز وفحصها مخبريًا باستخدام أجهزة متقدمة متوفرة بالمركز.

.

وتم خلال النقاش التأكيد على أن علاج المتعاطين والمدمنين مسؤولية مشتركة، فضلاً عن التأكيد على جاهزية المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين واستعداده للتعاون مع النيابة العامة في الحالات التي يتم احالتها واحضارها للمركز، والتنويه إلى أن المركز لا يعتد بالعينات التي يتم احضارها من الخارج.

.

كما تم تقديم شروحات حول مرافق المركز وأقسامه المختلفة، والاطلاع على الجهود التي تبذل خلال جلسة علاج جماعي وتوعية من قبل اختصاصيو إدارة الصحة النفسية والاجتماعية، ومختبر المركز وآلية عمل الأجهزة، وآلية قبول الحالات في قسم الايواء، وأقسام الإيواء بالمركز، إضافة إلى جولة بإدارة تدريب وتأهيل النزلاء، والورش التدريبية والصالة الرياضية ومسجد المركز والمكتبة.